أكد مدير إدارة شئون الحج السيد/ محمد ناصر المطيري على ضرورة مراجعة مكاتب العمرة لإدارة شئون الحج والعمرة وفتح ملف لكل مكتب وذلك تفعيلاً لقانون تنظيم حملات الحج والعمرة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 134/2016م والتي تخول إدارة شئون الحج والعمرة بالإشراف على حملات الحج والعمرة كما يجب على كل مكتب عمره إيداع خطاب ضمان مالي بمبلغ وقدره (5000د.ك) يحق للإدارة الرجوع عليه وتعويض المعتمرين في حال التقصير في تقديم الخدمة.
كما يجب على كل مكتب عمرة إبرام عقد مع المعتمر يبين السعر والخدمات المقدمة له وفق العقد المعد من إدارة شئون الحج وكذلك يجب أن يوفر المرخص له مشرفاً أو أكثر من انطلاق رحلة العمرة حتى عودتها للكويت كما يجب أن يوفر سكن ملائم للمعتمرين في الفنادق المرخصة والمصنفة لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية، ويلتزم بالترتيب والتنظيم والسلامة ومسار الرحلة والنظافة التامة لمقرات الحملة وأماكن السكن ويعيد المعتمر الذي لا يتمكن من استكمال السفر إلى موقع أقامته بالكويت وتسوية مستحقاته طبقاً للعقد المبرم.
وأكد المطيري بأنه تم منح صفة الضبطية القضائية لموظفي مكتب شئون الحج لضبط أي مخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2015م بشأن تنظيم حملات الحج والعمرة ولائحته التنفيذية.
كما أكد المطيري بأنه ستتم مخاطبة وزارة التجارة بأسماء المكاتب التي لم تقم بفتح ملف لدى مكتب شئون الحج لإلغاء ترخيصها.
كما حذر من عقوبة تسيير حملة حج أو عمرة من غير ترخيص حيث نصت المادة (9) من القانون بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنه وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هذا وأكد أن الإدارة أخذت على عاتقها العمل على كل ما يضمن أداء الحجاج والمعتمرين لمناسك الحج والعمرة على الوجه الأكمل وتوفير وسائل الصحة العامة والراحة لهم من قيام الرحلة حتى عودتها إلى البلاد.