كشف وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية د.عادل الفلاح ان النيابة العامة استدعت ممثلين عن الاوقاف لأخذ اقوالهم كشهود ضد الحملات الوهمية المخالفة، وذلك تمهيدا لاتخاذ العقوبات في حقهم.
ولفت الفلاح في تصريح لــ القبس الى ان الاوقاف ستطالب بتعويض لا يقل عن 10 الاف دينار، وهو مبلغ ما تم صرفه على الحجاج الذين تعرضوا للخداع وتكفلت الاوقاف بمساعدتهم وتوفير كل الخدمات لهم.
واضاف الفلاح ان الوزارة تحرص كل الحرص على منع الطائفية في المنابر بحجة انها كلمة حق من بعض الائمة، فهناك كلمات من المفترض الا تقال تحت هذه الحجج، مشددا على ان كل امام سيتحمل مسؤولية اي تصرف خارج الاطر والقوانين التي تسير عليها الوزارة.
وبين ان وزارة الاوقاف لا تمانع من وضع اي تعديلات على ميثاق المساجد في الجوانب التي تقوي اواصر امن المجتمع واستقراره ووحدته الوطنية.
البدون
ولفت الفلاح الى ان الوزارة ستستعين بالائمة البدون من ذوي المؤهلات في حال الاحتياج اليهم، مشيرا الى ان الاستعانة بهم قد تمت في السابق وفي حال وجود اي شواغر سيتم فتح الابواب امامهم.
وعن توعية المجتمع بحقوق العمالة المنزلية، نوه الفلاح الى ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه الاسرة والمجتمع، التي لم يعد ينفع معها الجهود الفردية والعفوية المرتجلة، مشيرا الى ان التعامل الحكيم والدقيق من واقع العمالة المنزلية يتطلب تنسيقا وتعاونا بين العديد من المؤسسات والجهات الاهلية لكون المشكلات ليست ذات بعد واحد، بل بأبعاد كثيرة منها ما هو نفسي ومنها ما هو تربوي، ومنها ما هو ثقافي واجتماعي.
القبس - 9-12-2013